Datasets:

KhateebAI
/

fadel_moaaz_processed_partially_diac

text stringlengths 4 2.72k	input_without_diac stringlengths 2 1.61k	input_partially_diac stringlengths 3 2.01k	output stringlengths 4 2.72k	ratio_of_patially_diac float64 0 100
وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا ، أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ تَدَارَكَ ، وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمَعَ ، وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا	ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا ، أو من الثانية ، فإن لم يطل تدارك ، وإلا فباطلة ولا جمع ، ولو جهل أعادهما لوقتيهما	ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا ، أو من الثانية ، فإن لم يطل تدارك ، وإلا فباطلة ولا جمع ، ولو جهل أعادهما لوقتيهما	وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا ، أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ تَدَارَكَ ، وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمَعَ ، وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا	0
قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَهْلُ تِهَامَةَ يُؤَنِّثُونَ الْعَضُدَ وَبَنُو تَمِيمٍ يُذَكِّرُونَ ، وَالْجَمْعُ أَعْضُدٌ وَأَعْضَادٌ مِثْلُ أَفْلُسٍ وَأَقْفَالٍ( 24 / 355 )	قال أبو زيد أهل تهامة يؤنثون العضد وبنو تميم يذكرون ، والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال( 24 / 355 )	قال أبو زيْدٍ أهلُ تِهامة يُؤنِّثون العضُد وبنو تميمٍ يُذكِّرون ، والجمعُ أعضُدٌ وأعضادٌ مِثلُ أفلُسٍ وأقفالٍ( 24 / 355 )	قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَهْلُ تِهَامَةَ يُؤَنِّثُونَ الْعَضُدَ وَبَنُو تَمِيمٍ يُذَكِّرُونَ ، وَالْجَمْعُ أَعْضُدٌ وَأَعْضَادٌ مِثْلُ أَفْلُسٍ وَأَقْفَالٍ( 24 / 355 )	33.870968
بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا دَخَلُوا قَرْيَةً مِنْ قُرَى أَهْلِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهَا فَهُمْ فَيْءٌ أَجْمَعُونَ إلَّا مِنْ عُرِفَ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ	بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ثم ظفر المسلمون بها فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي	بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ثم ظفر المسلمون بها فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي	بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا دَخَلُوا قَرْيَةً مِنْ قُرَى أَهْلِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهَا فَهُمْ فَيْءٌ أَجْمَعُونَ إلَّا مِنْ عُرِفَ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ	0
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ } حَقِيقَتُهُ تَشْبِيهُ ظَهْرٍ [ بِظَهْرٍ ، وَالْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ مِنْهُ تَشْبِيهُ ظَهْرِ ] مُحَلَّلٍ بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ ، أُصُولُهَا سَبْعَةٌ : الْفَرْعُ الْأَوَّلُ : إذَا شَبَّهَ جُمْلَةَ أَهْلِهِ بِظَهْرِ أُمِّهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي	المسألة الخامسة قوله تعالى : { الذين يظاهرون } حقيقته تشبيه ظهر [ بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر ] محلل بظهر محرم ، ويتفرع عليه فروع كثيرة ، أصولها سبعة : الفرع الأول : إذا شبه جملة أهله بظهر أمه ، كما جاء في الحديث أنه قال : أنت علي كظهر أمي	المسأَلَةُ الخَامسةُ قَوله تَعَالى : { الّذين يُظَاهرونَ } حقِيقَتهُ تَشْبِيه ظهرٍ [ بِظهر ، وَالْموجِبُ للْحُكم منه تشبِيه ظَهْر ] محلل بظَهْرِ مُحَرّم ، ويتَفَرَّع عَلَيهِ فرُوع كثِيرة ، أُصُولهَا سبْعَة : الفرْع الْأولُ : إذَا شَبَّهَ جُمْلة أهلهِ بظَهرِ أُمه ، كَما جَاء في الْحدِيث أَنهُ قالَ : أنْتِ علي كظَهرِ أمِّي	الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ } حَقِيقَتُهُ تَشْبِيهُ ظَهْرٍ [ بِظَهْرٍ ، وَالْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ مِنْهُ تَشْبِيهُ ظَهْرِ ] مُحَلَّلٍ بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ ، أُصُولُهَا سَبْعَةٌ : الْفَرْعُ الْأَوَّلُ : إذَا شَبَّهَ جُمْلَةَ أَهْلِهِ بِظَهْرِ أُمِّهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي	47.5
قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ) ؛ لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِهِمْ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَوِّمُهُ إنْسَانٌ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَحَقِّقَةً عُفِيَ عَنْهَا قَالَ الْخُجَنْدِيُّ الَّذِي يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ فَهُوَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى قَدْرُ مَا يَتَغَابَنُ( 3 / 186 )	قوله ( والذي لا يتغابن الناس في مثله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ) ؛ لأن ما يدخل تحت تقويمهم زيادة غير متحققة ؛ لأنه قد يقومه إنسان بتلك الزيادة ، وإن لم تكن متحققة عفي عنها قال الخجندي الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر أو أقل منه ، وإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه ، وقال نصير بن يحيى قدر ما يتغابن( 3 / 186 )	قوله ( والذي لا يتغابن الناس في مثله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ) ؛ لأن ما يدخل تحت تقويمهم زيادة غير متحققة ؛ لأنه قد يقومه إنسان بتلك الزيادة ، وإن لم تكن متحققة عفي عنها قال الخجندي الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر أو أقل منه ، وإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه ، وقال نصير بن يحيى قدر ما يتغابن( 3 / 186 )	قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ) ؛ لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِهِمْ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَوِّمُهُ إنْسَانٌ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَحَقِّقَةً عُفِيَ عَنْهَا قَالَ الْخُجَنْدِيُّ الَّذِي يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ فَهُوَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى قَدْرُ مَا يَتَغَابَنُ( 3 / 186 )	0
( سُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ أَطْفَالَ الْكُفَّارِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَقِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ بِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِمْ قَبْلَ الْمَوْتِ إذْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُوجَدْ مُزِيلٌ لَهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ لَنَا غَيْرَ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ } إلَخْ وَالتَّهَوُّدُ وَالتَّنَصُّرُ إنَّمَا يُؤْثَرُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالِانْقِيَادُ وَبِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَلَمْ تَحْصُلْ مِنْهُمْ مُخَالَفَةٌ فَلَمْ يَسْتَحِقُّوا الْعَذَابَ فَقِيلَ فِي مُقَابِلِهِ وَلَا الثَّوَابَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْعَذَابِ دُخُولُ الْجَنَّةِ إذْ هُنَاكَ الْأَعْرَافُ وَهُوَ مَنْزِلُهُمْ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ فَقِيلَ لَهُ لَا نُسَلِّمُ هَذَا لِأَنَّهُ إمَّا جَنَّةٌ وَإِمَّا نَارٌ لِقَوْلِهِ { فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } وَقَوْلِهِ { فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ } فَإِذَا انْتَفَى الثَّانِي ثَبَتَ الْأَوَّلُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ إثْبَاتِ الْمَنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَاطِلٌ لِقَوْلِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي تَفْسِيرِهِ لِأَنَّ الْأَعْرَافَ سُوَرُ الْجَنَّةِ وَسُوَرُ الْبَلَدِ مِنْهَا فَهَلْ مَا نُقِلَ عَنْ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَالْجَوَابُ عَنْهُ بِاسْتِدْلَالِهِ صَحِيحٌ وَهَلْ هُنَاكَ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ فَلَهَا أَصْلٌ وَمَنْ ذَكَرَهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ إلَخْ	( سئل ) رحمه الله عن قولهم إن أطفال الكفار في الجنة على الأصح فقيل هذا مشكل بكلام الفقهاء أنهم محكوم بكفرهم قبل الموت إذ لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولم يوجد مزيل له ويلزم عليه أن لنا غير مسلم يدخل الجنة فأجيب عنه بأنه باطل عنهم وإنما هم محكوم بإسلامهم لقوله صلى الله عليه وسلم { كل مولود يولد على الفطرة } إلخ والتهود والتنصر إنما يؤثر منهم أو من الأبوين بعد البلوغ ولم يوجد والمراد بالفطرة فيه الإسلام والانقياد وبأنهم غير مكلفين ولم تحصل منهم مخالفة فلم يستحقوا العذاب فقيل في مقابله ولا الثواب ولا يلزم من نفي العذاب دخول الجنة إذ هناك الأعراف وهو منزلهم على أحد الأقوال فقيل له لا نسلم هذا لأنه إما جنة وإما نار لقوله { فمنهم شقي وسعيد } وقوله { فريق في الجنة وفريق في السعير } فإذا انتفى الثاني ثبت الأول وما ذكر من إثبات المنزلة الثالثة مذهب المعتزلة وهو ضعيف باطل لقول الجلال السيوطي في تفسيره لأن الأعراف سور الجنة وسور البلد منها فهل ما نقل عن الفقهاء غير صحيح فالجواب عنه باستدلاله صحيح وهل هناك منزلة ثالثة فلها أصل ومن ذكرها من أهل السنة وغيرهم فإن قلتم نعم فماذا يستحقه من قال إنه مذهب المعتزلة إلخ	( سئل ) رحمه اللّهُ عَنْ قوْلِهِم إنَّ أَطفالَ الكفار في الْجنَّةِ علَى الأصَحِّ فقيلَ هَذا مشكِلٌ بِكلامِ الفقهاء أنَّهم محكوم بكُفرهم قَبْل الموت إذْ لَا يصلّى عليهم ولا يدْفنون في مقابر الْمُسْلمِين وَلَمْ يوجَد مزيلٌ لَهُ ويَلْزم علَيه أنَّ لنا غَير مسلِمٍ يدخُل الجَنّةَ فأجيب عنْه بِأنَّه باطِل عنهُم وَإنّما هم محكومٌ بِإسْلامِهم لقَوْله صلى الله عَليْه وسَلم { كلّ مولود يولَد على الفِطرَةِ } إلخْ والتّهَود والتَّنصُّر إنما يؤْثَر مِنْهمْ أو منْ الأَبَوين بَعد الْبلوغِ ولَم يوجَدْ والمرَادُ بالفطرَةِ فِيه الْإِسلَام والِانْقيَاد وَبأنهم غَير مكَلَّفين وَلم تحْصل منهم مخالفةٌ فلمْ يستَحقّوا الْعذاب فَقيلَ في مُقابِلهِ وَلا الثّوابَ وَلا يَلزم مِن نفي العذابِ دُخولُ الْجنة إذ هناك الْأعْرافُ وَهُو منزلُهم عَلى أحدِ الأقْوَال فقيل لهُ لا نسَلم هَذَا لأنهُ إمَّا جنَّة وَإِمَّا نَار لقولِه { فَمِنهُم شقيٌّ وسعِيدٌ } وقوْله { فَريقٌ في الْجنّة وفريقٌ في السعيرِ } فَإِذَا انتفَى الثَّانِي ثبت الْأوَّل وما ذكرَ مِن إثبَات المنْزِلة الثالثةِ مذهبُ المُعتزِلَة وَهُوَ ضعيفٌ بَاطل لِقوْل الجَلالِ السُّيوطِيّ في تفْسِيرهِ لأن الأَعرافَ سُورُ الجنةِ وسوَر البَلَدِ مِنْها فهل ما نُقل عنْ الْفُقَهاء غَيْرُ صحيح فَالجواب عنه بِاسْتدلالهِ صحيح وَهلْ هناكَ منْزلةٌ ثالثة فلَها أصل وَمن ذكَرَهَا من أهل السّنّة وغيْرهِم فَإنْ قلتُمْ نعمْ فماذا يستحِقُّهُ منْ قال إنه مَذْهَب المعتَزلَة إلخ	( سُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ أَطْفَالَ الْكُفَّارِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَقِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ بِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِمْ قَبْلَ الْمَوْتِ إذْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُوجَدْ مُزِيلٌ لَهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ لَنَا غَيْرَ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ } إلَخْ وَالتَّهَوُّدُ وَالتَّنَصُّرُ إنَّمَا يُؤْثَرُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالِانْقِيَادُ وَبِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَلَمْ تَحْصُلْ مِنْهُمْ مُخَالَفَةٌ فَلَمْ يَسْتَحِقُّوا الْعَذَابَ فَقِيلَ فِي مُقَابِلِهِ وَلَا الثَّوَابَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْعَذَابِ دُخُولُ الْجَنَّةِ إذْ هُنَاكَ الْأَعْرَافُ وَهُوَ مَنْزِلُهُمْ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ فَقِيلَ لَهُ لَا نُسَلِّمُ هَذَا لِأَنَّهُ إمَّا جَنَّةٌ وَإِمَّا نَارٌ لِقَوْلِهِ { فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } وَقَوْلِهِ { فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ } فَإِذَا انْتَفَى الثَّانِي ثَبَتَ الْأَوَّلُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ إثْبَاتِ الْمَنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَاطِلٌ لِقَوْلِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي تَفْسِيرِهِ لِأَنَّ الْأَعْرَافَ سُوَرُ الْجَنَّةِ وَسُوَرُ الْبَلَدِ مِنْهَا فَهَلْ مَا نُقِلَ عَنْ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَالْجَوَابُ عَنْهُ بِاسْتِدْلَالِهِ صَحِيحٌ وَهَلْ هُنَاكَ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ فَلَهَا أَصْلٌ وَمَنْ ذَكَرَهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ إلَخْ	37.48232
؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ مَعَهُ حَقٌّ	؛ لأنه لم يبق لسيده معه حق	؛ لأنه لم يبق لسيده معه حق	؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ مَعَهُ حَقٌّ	0
( 8 / 106 )	( 8 / 106 )	( 8 / 106 )	( 8 / 106 )	0
امْرَأَةٌ تَزَيَّنَتْ بِالْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي هَذِهِ الثِّيَابِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَنَزَعَتْهَا وَأَبَتْ لُبْسَهَا فَمَا الْخَلَاصُ ؟ 2 - فَقُلْ إنْ يَلْبَسُهَا هُوَ وَيُجَامِعُهَا فَلَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ أَطَأْكِ مَعَ هَذِهِ الْمِقْنَعَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ وَإِنْ وَطِئْتُكِ مَعَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ فَمَا الْخَلَاصُ ؟ 3 - فَقُلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَحْنَثُ مَا دَامَتْ الْمِقْنَعَةُ بَاقِيَةً وَهُمَا حَيَّانِ	امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها إن لم أجامعك في هذه الثياب فأنت طالق ، فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص ؟ 2 - فقل إن يلبسها هو ويجامعها فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ؛ وإن وطئتك معها فأنت طالق ؛ فما الخلاص ؟ 3 - فقل له أن يطأها بغيرها ولا يحنث ما دامت المقنعة باقية وهما حيان	امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها إن لم أجامعك في هذه الثياب فأنت طالق ، فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص ؟ 2 - فقل إن يلبسها هو ويجامعها فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ؛ وإن وطئتك معها فأنت طالق ؛ فما الخلاص ؟ 3 - فقل له أن يطأها بغيرها ولا يحنث ما دامت المقنعة باقية وهما حيان	امْرَأَةٌ تَزَيَّنَتْ بِالْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي هَذِهِ الثِّيَابِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَنَزَعَتْهَا وَأَبَتْ لُبْسَهَا فَمَا الْخَلَاصُ ؟ 2 - فَقُلْ إنْ يَلْبَسُهَا هُوَ وَيُجَامِعُهَا فَلَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ أَطَأْكِ مَعَ هَذِهِ الْمِقْنَعَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ وَإِنْ وَطِئْتُكِ مَعَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ فَمَا الْخَلَاصُ ؟ 3 - فَقُلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَحْنَثُ مَا دَامَتْ الْمِقْنَعَةُ بَاقِيَةً وَهُمَا حَيَّانِ	0
لَوْ أَخَذَ ثَلَاثَةٌ أَرْضًا بِالنِّصْفِ لِيَزْرَعُوهَا بِالشَّرِكَةِ فَغَابَ أَحَدُهُمْ وَزَرَعَ اثْنَانِ بَعْضَ الْأَرْضِ بُرًّا فَحَضَرَ الثَّالِثُ ، وَزَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ شَعِيرًا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَالْبُرُّ بَيْنَهُمْ ، وَيَرْجِعُ رَبُّ الْبُرِّ بِثُلُثِ الْبُرِّ عَلَى الثَّالِثِ ، وَالشَّعِيرُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا أَوْ يَرْجِعُ هُوَ أَيْضًا عَلَيْهِمَا بِثُلُثَيْ الشَّعِيرِ الَّذِي بَذَرَ بَعْدَ دَفْعِ نَصِيبِ رَبِّ الْأَرْضِ وَلَوْ فَعَلُوا بِلَا إذْنٍ فَالْبُرُّ ثُلُثُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَثُلُثَاهُ لَهُمَا ، وَيَغْرَمَانِ نُقْصَانَ ثُلُثِ الْأَرْضِ ، وَأَمَّا رَبُّ الشَّعِيرِ فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ لَهُ ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ سُدُسُهُ لِأَنَّ ثُلُثَيْ الشَّعِيرِ زُرِعَ غَصْبًا فَهُوَ لَهُ ، وَثُلُثُهُ زُرِعَ بِحَقٍّ ، وَعَلَيْهِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ فِي قَدْرِ ثُلُثَيْ ذَلِكَ ، كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُزَارَعَةِ	لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض الأرض برا فحضر الثالث ، وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك بإذن كل واحد منهم فالبر بينهم ، ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث ، والشعير بينهم أيضا أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب الأرض ولو فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما ، ويغرمان نقصان ثلث الأرض ، وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له ، ولرب الأرض سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له ، وثلثه زرع بحق ، وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك ، كذا في الفصولين من أحكام المزارعة	لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض الأرض برا فحضر الثالث ، وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك بإذن كل واحد منهم فالبر بينهم ، ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث ، والشعير بينهم أيضا أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب الأرض ولو فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما ، ويغرمان نقصان ثلث الأرض ، وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له ، ولرب الأرض سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له ، وثلثه زرع بحق ، وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك ، كذا في الفصولين من أحكام المزارعة	لَوْ أَخَذَ ثَلَاثَةٌ أَرْضًا بِالنِّصْفِ لِيَزْرَعُوهَا بِالشَّرِكَةِ فَغَابَ أَحَدُهُمْ وَزَرَعَ اثْنَانِ بَعْضَ الْأَرْضِ بُرًّا فَحَضَرَ الثَّالِثُ ، وَزَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ شَعِيرًا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَالْبُرُّ بَيْنَهُمْ ، وَيَرْجِعُ رَبُّ الْبُرِّ بِثُلُثِ الْبُرِّ عَلَى الثَّالِثِ ، وَالشَّعِيرُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا أَوْ يَرْجِعُ هُوَ أَيْضًا عَلَيْهِمَا بِثُلُثَيْ الشَّعِيرِ الَّذِي بَذَرَ بَعْدَ دَفْعِ نَصِيبِ رَبِّ الْأَرْضِ وَلَوْ فَعَلُوا بِلَا إذْنٍ فَالْبُرُّ ثُلُثُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَثُلُثَاهُ لَهُمَا ، وَيَغْرَمَانِ نُقْصَانَ ثُلُثِ الْأَرْضِ ، وَأَمَّا رَبُّ الشَّعِيرِ فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ لَهُ ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ سُدُسُهُ لِأَنَّ ثُلُثَيْ الشَّعِيرِ زُرِعَ غَصْبًا فَهُوَ لَهُ ، وَثُلُثُهُ زُرِعَ بِحَقٍّ ، وَعَلَيْهِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ فِي قَدْرِ ثُلُثَيْ ذَلِكَ ، كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُزَارَعَةِ	0
( 6 / 7 )	( 6 / 7 )	( 6 / 7 )	( 6 / 7 )	0
وَلَا عِدَّةَ عَلَى أَمَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا لِعَدَمِ الْفِرَاشِ جَوْهَرَةٌ ( وَ ) كَذَا ( مَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ ) كَمَزْفُوفَةٍ لِغَيْرِ بَعْلِهَا ( أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ )	ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش جوهرة ( و ) كذا ( موطوءة بشبهة ) كمزفوفة لغير بعلها ( أو نكاح فاسد )	وَلَا عِدَّة عَلى أَمَة ومدبَّرَة كَانَ يَطَؤُهَا لعَدَم الْفِراش جوهَرة ( وَ ) كذَا ( مَوطُوءة بِشُبهَة ) كمَزفوفة لغيْرِ بَعلهَا ( أوْ نِكاح فاسِدٍ )	وَلَا عِدَّةَ عَلَى أَمَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا لِعَدَمِ الْفِرَاشِ جَوْهَرَةٌ ( وَ ) كَذَا ( مَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ ) كَمَزْفُوفَةٍ لِغَيْرِ بَعْلِهَا ( أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ )	52.777778
الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ	الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدع في ذلك	الوَاسِطة بيْنَهُ وبَيْن النبيّ صلّى اللّه عليْهِ وسلَّم وَلَا بِدع فِي ذلكَ	الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ	45.238095
وَلَوْ أَخَذَهُ ثُمَّ أَحْرَقَهُ أَوْ غَصَبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ ، وَلَوْ ارْتَهَنَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّتِهِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ( 18 / 171 )	ولو أخذه ثم أحرقه أو غصبه فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع ، وكذلك لو قبض بشراء فاسد فباعه أو أعتقه أو هلك عنده ، ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن يضمنه ، كذا في محيط السرخسي( 18 / 171 )	ولو أخذه ثم أحرقه أو غصبه فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع ، وكذلك لو قبض بشراء فاسد فباعه أو أعتقه أو هلك عنده ، ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن يضمنه ، كذا في محيط السرخسي( 18 / 171 )	وَلَوْ أَخَذَهُ ثُمَّ أَحْرَقَهُ أَوْ غَصَبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ ، وَلَوْ ارْتَهَنَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّتِهِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ( 18 / 171 )	0
مُعْتَبَرَةً فِي حَقِّ الضَّرْبِ وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ أَنِيقٌ ابْنُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ إلَخْ ) أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُحَابَاةً أَوْ سِعَايَةً أَوْ عِتْقًا مِنْ جِهَتَيْ الْمُوصَى لَهُمَا ، بَلْ يَكْفِي وُجُودُ ذَلِكَ مِنْ طَرَفٍ ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ الْمَالِ وَالْمُوصَى لِلطَّرَفِ الْآخَرِ بِثُلُثِ الْمَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ط	معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق ابن كمال ( قوله ومن صور ذلك إلخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما ، بل يكفي وجود ذلك من طرف ، ويكون بقدر ثلثي المال والموصى للطرف الآخر بثلث المال فليتأمل ط	معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق ابن كمال ( قوله ومن صور ذلك إلخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما ، بل يكفي وجود ذلك من طرف ، ويكون بقدر ثلثي المال والموصى للطرف الآخر بثلث المال فليتأمل ط	مُعْتَبَرَةً فِي حَقِّ الضَّرْبِ وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ أَنِيقٌ ابْنُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ إلَخْ ) أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُحَابَاةً أَوْ سِعَايَةً أَوْ عِتْقًا مِنْ جِهَتَيْ الْمُوصَى لَهُمَا ، بَلْ يَكْفِي وُجُودُ ذَلِكَ مِنْ طَرَفٍ ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ الْمَالِ وَالْمُوصَى لِلطَّرَفِ الْآخَرِ بِثُلُثِ الْمَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ط	0
بِلَا نِزَاعٍ ( وَإِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً : فَعَلَى الْوَلِيِّ )	بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي )	بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي )	بِلَا نِزَاعٍ ( وَإِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً : فَعَلَى الْوَلِيِّ )	0
وَتَقْرِيرُ الْأُصُولِ أَنَّ الْأَوَّلَ تَعَلَّقَ قَبْلَ الثَّانِي لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ تَوَقُّفَهُ ، وَتَعَلَّقَ الثَّانِي بِوَاسِطَتِهِ وَالثَّالِثُ بِوَاسِطَتِهِمَا فَيَنْزِلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ التَّعَلُّقُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ تَكْرَارِ الشَّرْطِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الثَّانِي بِغَيْرِ شَرْطِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ، فَتَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ الْوَاحِدِ طَلْقَاتٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ شَيْءٍ فَيَنْزِلْنَ جَمِيعًا عِنْدَ الشَّرْطِ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ لِأَنَّ تَأَخُّرَ الشَّرْطِ مُوجِبٌ لِتَوَقُّفِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُغَيِّرٌ فَتَعَلَّقَ الْكُلُّ فِيهِ دَفْعَةً فَيَنْزِلُ دَفْعَةً	وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه ، وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل على الوجه الذي وقع عليه التعلق ، بخلاف مسألة تكرار الشرط لأن تعلق الثاني بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا منهما جملة مستقلة ، فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شيء بواسطة شيء فينزلن جميعا عند الشرط ، وبخلاف ما إذا تقدم الجزاء لأن تأخر الشرط موجب لتوقف الأول لأنه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فينزل دفعة	وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه ، وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل على الوجه الذي وقع عليه التعلق ، بخلاف مسألة تكرار الشرط لأن تعلق الثاني بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا منهما جملة مستقلة ، فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شيء بواسطة شيء فينزلن جميعا عند الشرط ، وبخلاف ما إذا تقدم الجزاء لأن تأخر الشرط موجب لتوقف الأول لأنه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فينزل دفعة	وَتَقْرِيرُ الْأُصُولِ أَنَّ الْأَوَّلَ تَعَلَّقَ قَبْلَ الثَّانِي لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ تَوَقُّفَهُ ، وَتَعَلَّقَ الثَّانِي بِوَاسِطَتِهِ وَالثَّالِثُ بِوَاسِطَتِهِمَا فَيَنْزِلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ التَّعَلُّقُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ تَكْرَارِ الشَّرْطِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الثَّانِي بِغَيْرِ شَرْطِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ، فَتَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ الْوَاحِدِ طَلْقَاتٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ شَيْءٍ فَيَنْزِلْنَ جَمِيعًا عِنْدَ الشَّرْطِ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ لِأَنَّ تَأَخُّرَ الشَّرْطِ مُوجِبٌ لِتَوَقُّفِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُغَيِّرٌ فَتَعَلَّقَ الْكُلُّ فِيهِ دَفْعَةً فَيَنْزِلُ دَفْعَةً	0
( قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ قَيَّدَ	( قوله قبل خروج الدجال ) ظرف لقول المتن قيد	( قوله قبل خروج الدجال ) ظرف لقول المتن قيد	( قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ قَيَّدَ	0
وَكَانَ يُقَالُ : اعْتِذَارُ مَنْ يَمْنَعُ خَيْرٌ مِنْ وَعْدٍ مَمْطُولٍ	وكان يقال : اعتذار من يمنع خير من وعد ممطول	وكان يقال : اعتذار من يمنع خير من وعد ممطول	وَكَانَ يُقَالُ : اعْتِذَارُ مَنْ يَمْنَعُ خَيْرٌ مِنْ وَعْدٍ مَمْطُولٍ	0
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أَنَسٍ فَقُمْت إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ الْمِهْرَاسُ حَجَرٌ كَبِيرٌ كَسَرَ أَنَسٌ بِهِ الْجِرَارَ بِأَمْرِ أَبِي طَلْحَةَ وَبِحَضْرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى إرَاقَةِ مَا فِيهَا وَغَسْلِهَا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَمَكُّنِ شَرَابِهَا مِنْهَا وَسِرَايَتِهِ فِي أَجْزَائِهَا وَمَسَامِّهَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ غَسْلُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَزُولُ عَنْهَا مَا تَشَبَّثَ مِنْ الْخَمْرِ بِهَا وَلَا يَبْقَى مِنْ الْخَمْرِ فِيهَا بَقِيَّةٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْجَرَّةِ إِذَا طُبِخَ فِيهَا الْمَاءُ وَغُسِلَتْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِكَسْرِهَا لَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهَا وَتَنْظِيفُهَا مِنْ بَقَايَا الْخَمْرِ فِيهَا وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَسَرَهَا لَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْجِرَارِ	( فصل ) وقول أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت المهراس حجر كبير كسر أنس به الجرار بأمر أبي طلحة وبحضرة أبي عبيدة وأبي بن كعب ولم يقتصروا على إراقة ما فيها وغسلها ولعله أن يكون ذلك لتمكن شرابها منها وسرايته في أجزائها ومسامها وإنما يجوز غسلها واستعمالها إذا علم أنه يزول عنها ما تشبث من الخمر بها ولا يبقى من الخمر فيها بقية وقد روي في المجموعة عن مالك في الجرة إذا طبخ فيها الماء وغسلت أنه لا بأس باستعمالها فيحتمل أن يكون أمر بكسرها لما رأى أنه لا يمكن غسلها وتنظيفها من بقايا الخمر فيها ويحتمل أيضا أن يكون كسرها لما رأى أن ذلك حكمها على كل حال وقد روي القولان عن مالك في الجرار	( فصلٌ ) وقوْلُ أنسٍ فقُمت إلى مِهراسٍ لنا فضربتُها بِأسفلِهِ حتّى تكسّرت المِهراسُ حجرٌ كبيرٌ كسر أنسٌ بِهِ الجِرار بِأمرِ أبي طلحة وبِحضرةِ أبي عُبيْدة وأُبيِّ بنِ كعبٍ ولم يقتصِروا على إراقةِ ما فيها وغسلِها ولعلّهُ أن يكون ذلِك لِتمكُّنِ شرابِها مِنها وسِرايَتِهِ في أجزائِها ومسامِّها وإنّما يجوزُ غسلُها واستِعمالُها إذا علِم أنّهُ يزولُ عنها ما تشبّث مِن الخمرِ بِها ولا يبقى مِن الخمرِ فيها بقيّةٌ وقد رويَ في المجموعةِ عن مالِكٍ في الجرّةِ إذا طُبِخ فيها الماءُ وغُسِلت أنّهُ لا بأس بِاستِعمالِها فيَحتمِلُ أن يكون أمر بِكسرِها لمّا رأى أنّهُ لا يُمكِنُ غسلُها وتنظيفُها مِن بقايا الخمرِ فيها ويَحتمِلُ أيْضًا أن يكون كسرها لمّا رأى أنّ ذلِك حُكمُها على كُلِّ حالٍ وقد رويَ القوْلانِ عن مالِكٍ في الجِرارِ	( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أَنَسٍ فَقُمْت إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ الْمِهْرَاسُ حَجَرٌ كَبِيرٌ كَسَرَ أَنَسٌ بِهِ الْجِرَارَ بِأَمْرِ أَبِي طَلْحَةَ وَبِحَضْرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى إرَاقَةِ مَا فِيهَا وَغَسْلِهَا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَمَكُّنِ شَرَابِهَا مِنْهَا وَسِرَايَتِهِ فِي أَجْزَائِهَا وَمَسَامِّهَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ غَسْلُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَزُولُ عَنْهَا مَا تَشَبَّثَ مِنْ الْخَمْرِ بِهَا وَلَا يَبْقَى مِنْ الْخَمْرِ فِيهَا بَقِيَّةٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْجَرَّةِ إِذَا طُبِخَ فِيهَا الْمَاءُ وَغُسِلَتْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِكَسْرِهَا لَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهَا وَتَنْظِيفُهَا مِنْ بَقَايَا الْخَمْرِ فِيهَا وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَسَرَهَا لَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْجِرَارِ	30.075188
فَتْحٌ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ يَبْنِي أَيْ عَلَى الْفَرْضِ أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْحَدَثِ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُ فَرْضِهِ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَأْتِيَ فَيَقْعُدَ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ حَصَلَ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَكُونُ مُكَمِّلًا لِلسَّجْدَةِ لِيَفْسُدَ الْفَرْضُ بِهِ وَهُوَ أَعْنِي صِحَّةَ الْبِنَاءِ بِسَبَبِ سَبْقِ الْحَدَثِ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ اتِّفَاقًا لِمَا سَنَذْكُرُ فِي تَتِمَّةٍ يَعْقِدُهَا فِي السَّجَدَاتِ	فتح وأما قول الشارح فإنه يبني أي على الفرض أي بسبب ذلك الحدث أمكنه إصلاح فرضه بأن يتوضأ ويأتي فيقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ؛ لأن الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكملا للسجدة ليفسد الفرض به وهو أعني صحة البناء بسبب سبق الحدث إذا لم يتذكر في السجود أنه ترك سجدة صلبية من صلاته فإن تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكر في تتمة يعقدها في السجدات	فتحٌ وأمّا قوْلُ الشّارِحِ فإنّهُ يبني أيْ على الفرضِ أيْ بِسببِ ذلِك الحدثِ أمكنهُ إصلاحُ فرضِهِ بِأن يتوَضّأ ويَأتيَ فيَقعُد ويَتشهّد ويُسلِّم ويَسجُد لِلسّهوِ ؛ لِأنّ الرّفع حصل مع الحدثِ فلا يكونُ مُكمِّلًا لِلسّجدةِ ليَفسُد الفرضُ بِهِ وهوَ أعني صِحّة البِناءِ بِسببِ سبقِ الحدثِ إذا لم يتذكّر في السُّجودِ أنّهُ ترك سجدةً صُلبيّةً مِن صلاتِهِ فإن تذكّر ذلِك فسدت اتِّفاقًا لِما سنذكُرُ في تتِمّةٍ يعقِدُها في السّجداتِ	فَتْحٌ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ يَبْنِي أَيْ عَلَى الْفَرْضِ أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْحَدَثِ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُ فَرْضِهِ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَأْتِيَ فَيَقْعُدَ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ حَصَلَ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَكُونُ مُكَمِّلًا لِلسَّجْدَةِ لِيَفْسُدَ الْفَرْضُ بِهِ وَهُوَ أَعْنِي صِحَّةَ الْبِنَاءِ بِسَبَبِ سَبْقِ الْحَدَثِ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ اتِّفَاقًا لِمَا سَنَذْكُرُ فِي تَتِمَّةٍ يَعْقِدُهَا فِي السَّجَدَاتِ	36.99187
فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً وَيُزَادُ	فهذه تسع صور يدخل فيها المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد	فهذه تسع صور يدخل فيها المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد	فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً وَيُزَادُ	0
وَسَالِمٌ مَوْلَى حُذَيْفَةَ	وسالم مولى حذيفة	وسالم مولى حذيفة	وَسَالِمٌ مَوْلَى حُذَيْفَةَ	0
وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ دُودَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ	ومن حلفائهم من بني غنم بن دودان عبد الله بن جحش بن رئاب	ومن حلفائهم من بني غنم بن دودان عبد الله بن جحش بن رئاب	وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ دُودَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ	0
وَعُكّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ وَأَبُو سِنَانِ بْنُ مِحْصَنٍ ; وَسِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ بْنِ مِحْصَنٍ وَشُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ وَعُتْبَةُ بْنُ وَهْبٍ	وعكاشة بن محصن وأبو سنان بن محصن ; وسنان بن أبي سنان بن محصن وشجاع بن وهب وعتبة بن وهب	وعكّاشَةُ بن محصنٍ وأَبو سِنان بن مِحْصنٍ ; وَسنانُ بْنُ أبي سنان بنِ مِحصنٍ وشُجَاعُ بن وَهْبٍ وَعُتْبةُ بنُ وهب	وَعُكّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ وَأَبُو سِنَانِ بْنُ مِحْصَنٍ ; وَسِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ بْنِ مِحْصَنٍ وَشُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ وَعُتْبَةُ بْنُ وَهْبٍ	45.762712
وَرَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ وَيَزِيدُ بْنُ رُقَيْشٍ ; وَمُحْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ	وربيعة بن أكثم ويزيد بن رقيش ; ومحرز بن نضلة بن عبد الله	وربيعة بن أكثم ويزيد بن رقيش ; ومحرز بن نضلة بن عبد الله	وَرَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ وَيَزِيدُ بْنُ رُقَيْشٍ ; وَمُحْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ	0
وَكَذَلِكَ( 1 / 61 )	وكذلك( 1 / 61 )	وكذلك( 1 / 61 )	وَكَذَلِكَ( 1 / 61 )	0
فَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ السَّوَادُ بَلْ رَأَتْهُ بَعْدَ خَمْسَةِ الْحُمْرَةِ خَمْسَةً ، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَذْكُورٍ فِي الْمُبْتَدِئَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَاتٍ فَقَدْ تَنْتَظِمُ وَقَدْ لَا وَسَيَأْتِي وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ	فإن لم يطبق السواد بل رأته بعد خمسة الحمرة خمسة ، ثم أطبقت الحمرة فحيضها الخمسة الثانية على خلاف فيه مذكور في المبتدئة هذا كله في العادة الواحدة فإن كان لها عادات فقد تنتظم وقد لا وسيأتي وإنما أطلت في ذلك	فإن لم يُطبِق السّوادُ بل رأتهُ بعد خمسةِ الحُمرةِ خمسةً ، ثُمّ أطبقت الحُمرةُ فحيْضُها الخمسةُ الثّانيَةُ على خِلافٍ فيهِ مذكورٍ في المُبتدِئةِ هذا كُلُّهُ في العادةِ الواحِدةِ فإن كان لها عاداتٍ فقد تنتظِمُ وقد لا وسيَأتي وإنّما أطلت في ذلِك	فَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ السَّوَادُ بَلْ رَأَتْهُ بَعْدَ خَمْسَةِ الْحُمْرَةِ خَمْسَةً ، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَذْكُورٍ فِي الْمُبْتَدِئَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَاتٍ فَقَدْ تَنْتَظِمُ وَقَدْ لَا وَسَيَأْتِي وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ	28.467153
وَتَرْكُ التَّحَدُّثِ كُفْرٌ ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ }	وترك التحدث كفر ، والجماعة رحمة ، والفرقة عذاب }	وترك التحدث كفر ، والجماعة رحمة ، والفرقة عذاب }	وَتَرْكُ التَّحَدُّثِ كُفْرٌ ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ }	0
وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ عَنْ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَالِ الْغَنِيمَةِ وَبَيْنَ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ ظَاهِرٌ	ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالي الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال ، قال بعضهم : وهو ظاهر	ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالي الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال ، قال بعضهم : وهو ظاهر	وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ عَنْ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَالِ الْغَنِيمَةِ وَبَيْنَ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ ظَاهِرٌ	0
( قَوْلُهُ : رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مُنْتَهَى وَقْتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى الضُّحَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَفُوتَ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا فَلْيُحَرَّرْ وَهَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِتَوَقُّفِ دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ كَالضُّحَى أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَلَا فَرْقَ أَوْ بِالثَّانِي اُتُّجِهَ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لَهُ وَسُنَّةُ الْإِشْرَاقِ غَيْرُ الضُّحَى وَهِيَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَحَلَّتَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ السَّبَبِ الْمُقَارِنِ انْتَهَى	( قوله : ركعتان عقب الإشراق إلخ ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي ، فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الإشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة ؛ لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى	( قوله : ركعتان عقب الإشراق إلخ ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي ، فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الإشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة ؛ لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى	( قَوْلُهُ : رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مُنْتَهَى وَقْتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى الضُّحَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَفُوتَ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا فَلْيُحَرَّرْ وَهَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِتَوَقُّفِ دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ كَالضُّحَى أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَلَا فَرْقَ أَوْ بِالثَّانِي اُتُّجِهَ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لَهُ وَسُنَّةُ الْإِشْرَاقِ غَيْرُ الضُّحَى وَهِيَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَحَلَّتَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ السَّبَبِ الْمُقَارِنِ انْتَهَى	0
وَهَلْ يُفْعَلُ طَوَافٌ مَنْذُورٌ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَصَلَاةٍ ( م 3 ) وَفِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ]	وهل يفعل طواف منذور ؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة ( م 3 ) وفي الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها [ والله أعلم ]	وهل يفعل طواف منذور ؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة ( م 3 ) وفي الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها [ والله أعلم ]	وَهَلْ يُفْعَلُ طَوَافٌ مَنْذُورٌ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَصَلَاةٍ ( م 3 ) وَفِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ]	0
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ بَالِغًا أَوْ عَاقِلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَا يَغْلِبُ أَكْلُهُ مِنْهُ ) هَذَا( 36 / 264 )	( قوله : لما مر ) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا إلخ ( قوله : ما لا يغلب أكله منه ) هذا( 36 / 264 )	( قوله : لما مر ) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا إلخ ( قوله : ما لا يغلب أكله منه ) هذا( 36 / 264 )	( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ بَالِغًا أَوْ عَاقِلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَا يَغْلِبُ أَكْلُهُ مِنْهُ ) هَذَا( 36 / 264 )	0
وَلَمْ يُعْرَفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ لَفْظٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ بَاشَرَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِلَفْظِ تَمَتَّعْت بِك وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ جَائِزٌ ) نِسْبَتُهُ إلَى مَالِكٍ غَلَطٌ	ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ تمتعت بك ونحوه والله أعلم ( قوله وقال مالك هو جائز ) نسبته إلى مالك غلط	وَلم يُعرف في شيْءٍ مِن الآثارِ لفظٌ واحِدٌ مِمّن باشرها مِن الصّحابةِ رضيَ اللّهُ عنهُم بِلفظِ تمتّعت بِك ونحوِهِ واللّهُ أعلمُ ( قوْلُهُ وقال مالِكٌ هوَ جائِزٌ ) نِسبتُهُ إلى مالِكٍ غلطٌ	وَلَمْ يُعْرَفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ لَفْظٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ بَاشَرَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِلَفْظِ تَمَتَّعْت بِك وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ جَائِزٌ ) نِسْبَتُهُ إلَى مَالِكٍ غَلَطٌ	41.836735
يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْفِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ مَعَ عَدَمِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَلَا يَجِبُ لِلْخَصْمِ أُجْرَةُ مَنْفَعَتِهِ ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ أَمَّا إذَا وُجِدَتْ عَيْنٌ أُخْرَى بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَقَدْ صَارَ الْقَضَاءُ مُبْهَمًا وَانْقَطَعَتْ الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ	يتسامح به توفيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته ، وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات أما إذا وجدت عين أخرى بتلك الصفات فقد صار القضاء مبهما وانقطعت المطالبة في الحال كما مر في المحكوم عليه صرح به الأصل	يتسامح به توفيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته ، وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات أما إذا وجدت عين أخرى بتلك الصفات فقد صار القضاء مبهما وانقطعت المطالبة في الحال كما مر في المحكوم عليه صرح به الأصل	يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْفِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ مَعَ عَدَمِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَلَا يَجِبُ لِلْخَصْمِ أُجْرَةُ مَنْفَعَتِهِ ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ أَمَّا إذَا وُجِدَتْ عَيْنٌ أُخْرَى بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَقَدْ صَارَ الْقَضَاءُ مُبْهَمًا وَانْقَطَعَتْ الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ	0
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا	وإن لم يمكن : أقرع بينهما	وإن لم يمكن : أقرع بينهما	وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا	0
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى اللُّقَطَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الضَّالَّةِ وَتَقَدَّمَ أَحَدُهَا بِأَنَّهَا نَعَمٌ مُحْتَرَمٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزِهِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَأْخُذَ الرَّجُلُ ) أَوْ الْمَرْأَةُ ( ضَالَّةَ الْإِبِلِ مِنْ الصَّحْرَاءِ ) وَلَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ السِّبَاعِ أَوْ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ لِخَبَرِ : { دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ فَإِنْ تَعَدَّى وَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا بِمَحَلِّهَا }	ولما فرغ من الكلام على اللقطة شرع في الكلام على الضالة وتقدم أحدها بأنها نعم محترم وجد بغير حرزه بقوله : ( ولا ) يجوز أن ( يأخذ الرجل ) أو المرأة ( ضالة الإبل من الصحراء ) ولو كانت في موضع يخاف عليها من السباع أو الجوع أو العطش لخبر : { دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر فإن تعدى وأخذها فإنه يعرفها سنة ثم يتركها بمحلها }	ولما فرغ من الكلام على اللقطة شرع في الكلام على الضالة وتقدم أحدها بأنها نعم محترم وجد بغير حرزه بقوله : ( ولا ) يجوز أن ( يأخذ الرجل ) أو المرأة ( ضالة الإبل من الصحراء ) ولو كانت في موضع يخاف عليها من السباع أو الجوع أو العطش لخبر : { دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر فإن تعدى وأخذها فإنه يعرفها سنة ثم يتركها بمحلها }	وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى اللُّقَطَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الضَّالَّةِ وَتَقَدَّمَ أَحَدُهَا بِأَنَّهَا نَعَمٌ مُحْتَرَمٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزِهِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَأْخُذَ الرَّجُلُ ) أَوْ الْمَرْأَةُ ( ضَالَّةَ الْإِبِلِ مِنْ الصَّحْرَاءِ ) وَلَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ السِّبَاعِ أَوْ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ لِخَبَرِ : { دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ فَإِنْ تَعَدَّى وَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا بِمَحَلِّهَا }	0
وَمَفْهُومُ دَفْنٍ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ ، لِأَنَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ : مَا وَجَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ جَاهِلِيٍّ ، أَوْ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِوَاجِدِهِ مُخَمَّسًا ، وَاقْتَصَرَ عَنْ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ	ومفهوم دفن مفهوم موافقة ، لأن في المدونة : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي ، أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا ، واقتصر عن الدفن لأنه الغالب	وَمفهومُ دفنٍ مفهومُ موافقةٍ ، لِأنّ في المُدوّنةِ : ما وجد على وجهِ الأرضِ مِن مالٍ جاهِليٍّ ، أوْ بِساحِلِ البحرِ مِن تصاويرِ الذّهبِ والفِضّةِ فلِواجِدِهِ مُخمّسًا ، واقتصر عن الدّفنِ لِأنّهُ الغالِبُ	وَمَفْهُومُ دَفْنٍ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ ، لِأَنَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ : مَا وَجَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ جَاهِلِيٍّ ، أَوْ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِوَاجِدِهِ مُخَمَّسًا ، وَاقْتَصَرَ عَنْ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ	39.814815
قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ يَجُوزُ أَنْ يُورِثَ الْعِلْمَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ ، وَمُجَرَّدُ الْقَرَائِنِ أَيْضًا قَدْ تُورِثُ الْعِلْمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إخْبَارٌ كَعِلْمِنَا بِخَجَلِ الْخَجِلِ ، وَوَجِلِ الْوَجِلِ ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُضَمَّ الْقَرَائِنُ إلَى الْأَخْبَارِ ، فَيَقُومُ بَعْضُ الْقَرَائِنِ مَقَامَ بَعْضِ الْعَدَدِ ، فَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَجْمُوعِهِمَا قَالَ : وَهَذَا مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ ، وَالتَّجْرِبَةُ تَدُلُّ عَلَيْهِ	قال الغزالي : وهذا غير مرضي ؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم ، وإن لم تكن قرينة ، ومجرد القرائن أيضا قد تورث العلم ، وإن لم يكن معها إخبار كعلمنا بخجل الخجل ، ووجل الوجل ، فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبار ، فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد ، فيحصل العلم بمجموعهما قال : وهذا مما يقطع به ، والتجربة تدل عليه	قال الغزاليُّ : وهذا غيْرُ مرضيٍّ ؛ لِأنّ مُجرّد الإخبارِ يجوزُ أن يورِث العِلم ، وإن لم تكُن قرينةٌ ، ومُجرّدُ القرائِنِ أيْضًا قد تورِثُ العِلم ، وإن لم يكُن معها إخبارٌ كعِلمِنا بِخجلِ الخجِلِ ، ووَجِلِ الوَجِلِ ، فلا يبعُدُ أن تُضمّ القرائِنُ إلى الأخبارِ ، فيَقومُ بعضُ القرائِنِ مقام بعضِ العددِ ، فيَحصُلُ العِلمُ بِمجموعِهِما قال : وهذا مِمّا يُقطعُ بِهِ ، والتّجرِبةُ تدُلُّ عليْهِ	قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ يَجُوزُ أَنْ يُورِثَ الْعِلْمَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ ، وَمُجَرَّدُ الْقَرَائِنِ أَيْضًا قَدْ تُورِثُ الْعِلْمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إخْبَارٌ كَعِلْمِنَا بِخَجَلِ الْخَجِلِ ، وَوَجِلِ الْوَجِلِ ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُضَمَّ الْقَرَائِنُ إلَى الْأَخْبَارِ ، فَيَقُومُ بَعْضُ الْقَرَائِنِ مَقَامَ بَعْضِ الْعَدَدِ ، فَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَجْمُوعِهِمَا قَالَ : وَهَذَا مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ ، وَالتَّجْرِبَةُ تَدُلُّ عَلَيْهِ	37.073171
فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَتَقَدَّمَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضًا ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ }	فأما حديث عبادة فتقدم ، وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا ، وأما حديث جابر فهو ابن سمرة ، وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك }	فأما حديث عبادة فتقدم ، وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا ، وأما حديث جابر فهو ابن سمرة ، وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك }	فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَتَقَدَّمَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضًا ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ }	0